يتمثل الهدف الرئيسي لقانون ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة في المملكة العربية السعودية في تعزيز التنمية المسؤولة والمستدامة لصناعة الاستزراع المائي بهدف ضمان أعلى المعايير لسلامة المنتجات الغذائية، مع الالتزام بالاعتبارات البيئية والمجتمعية والوفاء بمتطلبات السلامة الغذائية للمستهلكين.
وقد أخذت وثيقة القانون بالاعتبار التوصيات والمبادئ التوجيهية والوثائق الدولية لممارسات الاستزراع المائي المسؤولة مثل:
- الأحكام الخاصة بتنمية الاستزراع المائي المسؤولة الواردة في وثيقة منظمة الأغذية والزراعة لقواعد السلوك لصيد الأسماك المتسم بالمسؤولية، والتي تم اعتمادها في الدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للاغذية والزارعة عام 1995 م.
- المبادئ التوجيهية الفنية لمنظمة الأغذية والزراعة (الفاو) بشان الصيد المسؤول رقم 5: تنمية الاستزراع المائي (إدارة مصائد الأسماك التابعة للفاو-1997).
- وثيقة قواعد السلوك الخاصة بالاستزراع المائي في أوروبا -اتحاد منتجي الاستزراع المائي الأوروبي - بروكسل (2014)-.
ومع ذلك، في حين أن التوصيات والوثائق الدولية المذكورة سابقا قد تم أخذها بالاعتبار، فإن القانون الحالي يستند في المقام الأول إلى المعايير والمبادئ التوجيهية التي تتطلبها معايير شهادة التحالف العالمي للاستزراع المائي / أفضل ممارسات الاستزراع المائي. وتركز الوثيقة على المجالات التي تعتبر الأكثر أهمية بالنسبة للتشغيل المستدام ومواصلة تطوير القطاع، وبالتالي تم اختيار أكثر المعايير ذات الصلة كنقاط مراجعة لشهادة سمك.
يهدف قانون ممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية إلى وضع مبادئ توجيهية لمنشآت الاستزراع المائي العاملة في المملكة العربية السعودية الهادفة للاستهلاك البشري.
وبناء على ذلك، تعد الوثيقة الرسمية لوضع المعايير لإصدار الشهادات والبطاقات الخاصة بمنتجات الاستزراع المائي المنتجة ضمن إطار ممارسات الاستزراع المائي العالية المسئولية.
يهدف القانون الحالي لممارسات الاستزراع المائي المسؤولة إلى تحقيق أربعة أهداف رئيسية:
- أولا، تلعب شهادة المنتج الوطني دورا هاما للمساعدة على تحقيق تنظيم متوازن ومتناسب لأنشطة صناعة الاستزراع المائي دون الانشغال بالتفاصيل التنظيمية أو البيروقراطية.
- ثانيا ، تضع الشهادة معيارا عاليا للممارسات الدنيا لكل منتج من منتجات الاستزراع المائي، وتوفر اطارا لتنمية الصناعة من خلال التحسين والتطوير المستمر، مما يعكس رغبه الصناعة في المملكة العربية السعودية للبقاء في طليعة ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة.
- ثالثا، توفر الشهادة الضمانات لجميع أصحاب المصلحة والمستهلكين وعامة الجمهور بأن الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية هو قطاع غذائي يعمل بشكل مسؤول، ويعمل على إنتاج مجموعة من المنتجات التي يمكن أن تكون مصدرا لفخر الصناعة في المملكة العربية السعودية .
- في نهاية المطاف، ومن خلال اعتماد صناعة الاستزراع المائي على برنامج يستند إلى المبادئ التوجيهية لممارسات الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية ووضع العلامات اللاحقة لمنتجاتها تحت شعار سمك، يمكن تطوير إجراءات التسويق والترويج لزيادة الوعي بمنتجات الصناعة لعملاءها ومستهلكيها المحتملين.
تجدر الإشارة إلى أن هذه الوثيقة لا تتناول سوى المجالات التي تعتبرها إدارة الاستزراع المائي التابعة لوزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي الأكثر أهمية فيما يتعلق بالممارسات المسؤولة للتشغيل المستدام لهذا القطاع وزيادة تطويره، وكذلك لحماية وضمان أعلى مستويات السلامة الغذائية وسلامة منتجات الاستزراع المائي.
وكما ذكر سابقا، فإن الشهادة الحالية تستند في المقام الأول إلى المعايير الدولية والمبادئ التوجيهية المطلوبة بموجب معايير شهادة التحالف العالمي للاستزراع المائي / شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي.
إن المراجعة الناجحة لمرافق الاستزراع المائي بموجب المبادئ والإرشادات والمعايير المنصوص عليها في قانون ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة توفر للمنشأة شهادة امتثال من قبل إدارة المزارع السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي التي تؤهلها لتسويق منتجاتها تحت الشعار الوطني سمك.
لا يسعى القانون إلى التمييز بين أنواع أو أحجام المزارع في قطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية. والغرض منه هو إنشاء قاعدة مشتركة من خلال التنظيم الذاتي الفعال للمسؤولية القطاعية داخل المجتمع وإظهار اعتبارات قطاع الاستزراع المائي نحو أنواع الانتاج التي تقدم إلى المستهلك في نهاية المطاف. واستنادا إلى المبادئ التوجيهية التي تستخدمها معايير الإصدار المعتمدة من التحالف العالمي للاستزراع المائي / أفضل ممارسات الاستزراع المائي، يحدد القانون مسؤوليات منتجي الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية بالتالي:
- التعامل مع الكائنات المائية المستزرعة بطريقه تعزز صحتها ورفاهيتها ؛
- إدارة البيئات البحرية والساحلية والبرية التي تعمل فيها بطريقة مسؤولة ومستدامة ؛
- إنتاج الأغذية الآمنة والعالية الجودة للاستهلاك البشري.
وضمن المسؤوليات التي تمت الإشارة إليها سابقا، الواجبات المتعلقة بما يلي:
- تخطيط وتطوير وإدارة مواقع الاستزراع المائي بطريقة تضمن الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية ؛
- العمل مع أصحاب القطاع المعنيين بتطوير وتنفيذ السياسات والممارسات المستقبلية لتعزيز وتحقيق الاستدامة الاقتصادية والبيئية والاجتماعية لقطاع الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية ؛
- تشغيل مزارع الاستزراع المائي بطريقة تضمن أعلى مستويات الصحة والرفاهية للكائنات المائية المستزرعة ؛
- كونه جارا جيدا لأصحاب المصلحة الآخرين الذين يتقاسمون موارد المياه العذبة والبيئة البحرية ؛
- التعاون والمشاركة في البحوث والتطوير التكنولوجي وأنشطة التدريب التي تركز على تعزيز الاستدامة الاقتصادية والاجتماعية والبيئية للاستزراع المائي في المملكة.
المبادئ التوجيهية لقانون ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة
يتناول قانون ممارسات الاستزراع المائي المسؤول السعودي التزامات منتجي الاستزراع المائي في المملكة العربية السعودية تجاه الكائنات المستزرعة والبيئة والمجتمع والمستهلك.
وبموجب هذا المنظور، يتعين على الأفراد والشركات التي تشارك في أنشطة إنتاج الاستزراع المائي، منفردة ومجتمعة، الالتزام بالمبادئ التوجيهية التالية:
المبادئ التوجيهية لقانون ممارسات الاستزراع المائي المسؤولة
- التشاور والتعاون مع الجهات المختصة لتطوير وتنفيذ السياسات والممارسات واللوائح. وينبغي أن تساعد هذه السياسات على تحقيق الاستدامة البيئية والاقتصادية والاجتماعية لقطاع إنتاج الاستزراع المائي.
- التشاور مع منتجي الاستزراع المائي والموردين الآخرين لتطوير المعايير والأهداف المشتركة والاتفاق عليها.
- تخطيط وتحديد أماكن الاستزراع المائي في المواقع التي تتوافق خصائصها مع عمليات مستدامة طويلة الأجل ومع تأثيرات بيئية مقبولة ولا سيما تجنب التدهور غير الضروري لأشجار المنغروف والشعاب المرجانية والكائنات الحساسة الأخرى.
- تصميم وتشغيل مرافق الاستزراع المائي بطريقة تحفظ الموارد المائية بما في ذلك المصادر الجوفية للمياه العذبة.
- تصميم وتشغيل مرافق الاستزراع المائي بطريقة تقلل من آثار النفايات السائلة على نوعية المياه السطحية والجوفية وتحافظ على جودة البيئة الجيدة والتنوع البيئي.
- احترام الاعتبارات المتعلقة بالرفاه التي تنطبق على الأنواع التي يتم رفعها.
- الالتزام بالدليل الوطني لإجراءات السلامة البيولوجية وإجراءات التشغيل الموحدة واتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب تفشي الأمراض وتنفيذ إجراءات احتواء المرض.
- السعي لتحقيق التحسينات المستمرة في استخدام العلف، واستخدام العوامل العلاجية فقط عند الحاجة ووفقا للتشريعات المناسبة ومبادئ أفضل الممارسات.
- التخلص من النفايات والمواد الكيميائية بطريقة لا تشكل خطرا على صحة الإنسان والبيئة ووفقا للتشريعات المناسبة.
- التعاون مع المشاركين في البحث والتطوير التكنولوجي وأنشطة التدريب التي تسعى إلى تحسين التوافق الاجتماعي والبيئي للاستزراع المائي.
- التطوير الإداري والتكنولولجي للحالات التي يكون فيها هذا التقدم ممكنا اقتصاديا ويمكن أن يساعد على استدامة النشاط وتحسين التوافق الاجتماعي والبيئي للاستزراع المائي.
- بذل الجهد لإنتاج منتجات ذات مستويات جودة عالية في جميع مراحل وعمليات الاستزراع المائي.
شهادة التحاف العالمي للاستزراع المائي / أفضل ممارسات الاستزراع المائي
أفضل ممارسات الاستزراع المائي (باب) هو البرنامج الأكثر شمولا للاستزراع المائي في العالم. وهو يتناول المسائل البيئية والاجتماعية، ورعاية الحيوان، وسلامة الأغذية، وقضايا التتبع. ومن الناحية العملية، تحدد شهادة الباب أهم عناصر الاستزراع المائي المسؤول، وتوفر مبادئ توجيهية علمية كمية لتقييم مدى الالتزام بهذه الممارسات. وتدار شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي من قبل التحالف العالمي للاستزراع المائي، وهي منظمة غير ربحية تهتم بالتوعية والتعليم والنهوض بمجال الاستزراع المائي المسؤول.
أفضل ممارسات الاستزراع المائي
أفضل ممارسات الاستزراع المائي هي مجموعة معايير لإصدار الشهادات تم تطويرها من قبل التحالف العالمي للاستزراع المائي، وهي المنظمة الرائدة في مجال وضع المعايير العالمية للأغذية البحرية للاستزراع المائي. وهو أشمل نظام إصدار للشهادات من قبل طرف ثالث لمرافق الساتزراع المائي، ويتناول كل عنصر رئيسي من عناصر الاستزراع المائي المسؤول، بما في ذلك المسؤولية البيئية، والمسؤولية الاجتماعية، وسلامة الأغذية، ورفاهية الحيوان.
التحالف العالمي للاستزراع المائي
التحالف العالمي للاستزراع المائي هو رابطة تجارية دولية غير ربحية تهدف للنهوض بالاستزراع المائي المسؤول. تأسست في 1997 من قبل 59 جهة من أصحاب المصلحة في قطاع الاستزراع المائي من الأمريكيتين وأوروبا وآسيا وأفريقيا كرابطة غير ربحية مهمتها تعزيز الاستزراع المائي المسؤول بيئيا من أجل تلبية الاحتياجات الغذائية العالمية. وعلاوة علي ذلك، فان الهيئة العالمية للأغذية تقدم طلبا كمورد للإدارة الأمريكية للغذاء والدواء، ووزارة الخارجية في الولايات المتحدة، ومنظمه الاتصالات والأغذية والزراعة.
.
مذكرة التفاهم بين إدارة المزارع السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة والجمعية السعودية للاستزراع المائي والتحالف العالمي للاستزراع المائي
أيقنت الجمعية السعودية للاستزراع المائي وإدارة المزارع السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية بأهمية دعم قطاع الاستزراع المائي والتوجيه بالتوسع فيه إلى حد كبير بطريقة مستدامة ومسؤولة. وفي هذا الصدد، وقعت الجمعية السعودية للاستزراع المائي (ساس) وإدارة المزارع السمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة في يناير 2016 مذكرة تفاهم مع التحالف العالمي للاستزراع المائي.
وكجزء من مذكرة التفاهم هذه، سيكون مطلوبا من جميع مصانع التجهيز الموجودة في المملكة العربية السعودية، والمزارع ، والمفرخات، ومطاحن الأعلاف، الحصول علي شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (الباب).
وعلاوة على ذلك، فإن شهادة أفضل ممارسات الاستزراع المائي (الباب) ستكون شرطا لترخيص منشآت الاستزراع المائي من قبل إدارة المزارع المسمكية بوزارة البيئة والمياه والزراعة.